وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم لتعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات في مملكة البحرين، بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، كما ورد في المرسوم رقم (98) لسنة 2024. ويتيح هذا التعديل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، بدلاً من العدد الحالي المسموح به وهو خمس صيدليات، مع إمكانية تجاوز هذا الحد وفق الضوابط الحالية.

النائب محمد جناحي أشار إلى ضرورة خفض أسعار الأدوية للمواطنين، مع اعتراضه على توصية لجنة الخدمات السابقة بشأن الحد الأدنى لفتح الصيدليات. واعتبر أن المشروع يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويحسن الخدمات الصحية.

وأيد النائب حسن إبراهيم مشروع القانون.

النائب عبدالحكيم الشنو شدد على أهمية تطوير المنظومة الصحية قبل تطبيق مشروع الضمان الصحي المرتقب في 2025.

النائب محمد البلوشي أشار إلى أن المشروع يواكب التوسع العمراني في البلاد، وأن مبررات اللجنة لرفض المشروع غير منطقية، معتبرًا أن التنافسية في قطاع الأدوية ستساهم في تحسين الخدمات، تنشيط السوق، وخفض الأسعار، مما يصب في مصلحة المواطنين.

النائب باسمة مبارك دعت إلى وضع خطة واضحة لتسعير الأدوية بما يراعي احتياجات المواطنين، وأكدت أن لمشروع القانون آثار إيجابية ومنافع عديدة.