أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات والذي يقضي بتسهيل شروط القيد والتجديد في جدول الوسطاء المنشأ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إعفاء الوسطاء المعتمدين من دفع رسوم القيد والتجديد في هذا الجدول، مما يفتح الباب أمام عدد أكبر من الوسطاء والخبراء في مجال الوساطة.

من جهتها، أفادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه سيترتب على تطبيق الاقتراح بقانون أثراً مالياً يتمثل في تقليل إيرادات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تدخل ضمن إيرادات الميزانية العامة.

إلى ذلك، تعذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف استباق رأي الحكومة حيال الاقتراح بقانون.

وتعذرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات إبداء رأيها لكونه خارج عن نطاق اختصاصها.