أفاد مصدر نيابي لصحيفة “البلاد” أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس بين الحكومة مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ونائبي الرئيسين بالمجلسين وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وذلك لمناقشة موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026 أسفر عن مناقشة مجموعة من الخيارات المطروحة بشأن “الميزانية” لمواجهة التحديات.

وأوضح المصدر بناء على ما أفادته الحكومة أن الخيار الأول يتلخص برفع الدين العام بـ 6 مليارات دينار حيث تتوقع الحكومة أن يزيد الرصيد الكلي العجوزات المالية في العام 2025 بواقع 1.81 مليار دينار ويزيد في العام 2026 بواقع 2.029 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الحكومة أوضحت أنه في حال تم ذلك ستكون هنالك تحديات في الحصول على التمويلات من الأسواق المالية مع استمرار ارتفاع مسار الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع مستويات فوائد الدين الحكومي إلى أكثر من مليار دينار وانخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين.

وأشار المصدر إلى أن هذا الخيار ستكون ملامحه الاستمرار بالعجوزات المالية.

وذكر المصدر أن الخيار الثاني الذي عرض على النواب عنوانه تحقيق فائض كلي حيث ستكتفي الحكومة باستدانة مبلغ 2 مليار دينار لتغطية استحقاقات الدين العام خلال الفترة القادمة وسينجم عن ذلك تقليل في الاحتياجات التمويلية وتحسين مسار الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن انخفاض متطلبات فوائد الدين الحكومي وتحسين التصنيف الائتماني المملكة البحرين ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.