أكد النائب أحمد السلوم أن سرقة الهواتف والأجهزة الذكية منتشرة حول العالم وبعض الدول وتسجل ارقامًا مخيفة، إلا أنها لا تشكل ظاهرة في مملكة البحرين ولكن هذا لا يعني عدم التوجه لتشديد العقوبة على السارق.

وأوضح أن الهواتف والأجهزة الذكية باتت تعد حاضنة للعديد من المعلومات، وبما في ذلك الصور العائلية والمعلومات البنكية وحتى أسرارًا تخص الاستثمارات والأموال.

جاء ذلك خلال حديثه بجلسة مجلس النواب في ضوءً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024 الذي يقضي بتشديد العقوبات بحق مرتكب السرقة.