وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء على طلب تقدم به النائب محمد الأحمد بهدف الانتقال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

كما وافق على طلب النائب نجيب الكواري بالانتقال من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

ووجه الأحمد شكره الجزيل للنواب الرافضين لانتقاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمواصلة العطاء في اللجنة المالية، إلا أنه أكد أن رغبته نابعة من منطلق التخصص واكتساب المزيد من الخبرات في الشؤون القانونية، وحيث أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس فيها من الخبرات التي تمكنها من مواصلة العطاء والإنجاز.