شهد مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم مناقشة مستفيضة من قبل النواب امتدت لحوالي 4 ساعات   انتهت بموافقة مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون يقضي بتقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أن كثرة تقديم المقترحات المتعلقة بالبطالة فضلاً عن المناقشات المتعلقة بذلك يؤكد وجود مشكلة بطالة فعلية، مشيراً إلى أن مكاتب النواب باتت تعج بطلبات المواطنين المتعلقة بالتوظيف. 

وأكد النائب جلال المحفوظ ضرورة منح الباحث عن عمل البحريني الأولوية لتوظيفه في مختلف القطاعات، مطالبًا بضرورة تعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية لقدرتهم على دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن هنالك تخصصات تشهد وفرة من الخريجين البحرينيين، ويجب منحهم الأولوية في التوظيف بدلاً من استقدام الأجانب وتعيينهم في الوظائف العامة.

ولفت إلى أن بعض التخصصات النادرة قد تتطلب استقدام خبرات خارجية بسبب انعدام وجود كفاءات بحرينية مؤهلة إلا أن الكثير من الوظائف التي يشغلها الأجانب يمكن أن يشغلها بحرينيون مؤهلون، مبديًا رفضه لتفضيل الأجنبي على المواطن في التوظيف وأن لابد من معالجة الأمر بجدية وبشكل عاجل.

من جانبها، استشهدت النائب جليلة السيد بتقرير لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف التي ترأسها النائب السابق إبراهيم النفيعي في يناير من العام 2020، مشيرة إلى أنه تبين أن لدينا ما يفوق 12 ألف طلب توظيف في مقابل أكثر من 7500 وظيفة يشغلها أجانب مما يعني أننا نستطيع حل 63% من مشكلة قوائم العاطلين لدى جهاز الخدمة المدنية بقرار واحد.

إلى ذلك، أعرب النائب ممدوح الصالح عن أمله بأن يتم زيادة اعداد البحرينيين ممن يتم احلالهم مكان الأجانب لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بذلك  بشكل جيد وظاهر  آملاً أن  تنتهج بقية  الوزارات  ذات النهج. 

من جانبه، قال النائب د. مهدي الشويخ إن الأجانب يشكلون ما نسبته اكثر من 16% من إجمالي القوى العاملة في الحكومة وذلك دون احتساب الشركات الحكومية والجهات غير الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية.

وأوضح أنه عندما يرفعون توصيات لمختلف الوزارات بغية توظيف خريجي الجامعات، يأتيهم رد يفيد أن التوظيف من تخصص جهاز الخدمة المدنية، بينما يرد جهاز الخدمة المدنية أن دوره إشرافي محدود والوظائف تعتمدها الوزارات متسائلاً من الذي يجب اللجوء إليه بهذا الخصوص.

ودعا النائب محمود فردان إلى تحديد مدة عقد الأجنبي لمدة سنتين فقط مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة، مؤكدًآ أن المشروع بقانون ممتاز ويحقق العدالة للمواطن البحريني وحقه في الوظيفة.

وأكد النائب حسن إبراهيم ضرورة إحلال البحريني مكان الاجنبي، وتصعيب إجراءات توظيف الأجنبي.
وأوضح أن لابد من دعم القطاع الخاص بهدف التمكن من توظيف أعداد من الباحثين عن عمل لافتاً إلى أن غالبية الباحثين عن عمل يطمحون لشغل أي وظيفة بالقطاع العام لأنهم يرون أنه أأمن وأكثر استقرارًا من القطاع الخاص.

إلى ذلك، رفض النائب عبدالله الرميحي المشروع بقانون مبينًا أنه مع توظيف البحرينيين ولكن مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية.