أكد رئيس اللجنة العليا المستقلة لـ “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية” للعام 2024 للشركات د. حسن إبراهيم كمال، أن مؤسسة “البلاد”، بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالنبي الشعلة، أبدعت في العام 2022 بإطلاق هذه الجائزة؛ لتحفيز الشركات على مزيد من المنافسة الجادة الشريفة في باب المسؤولية الاجتماعية، وتأكيد دورها الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دورها الاقتصادي في رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.

وأشار في كلمته أثناء حفل تسليم جوائز “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية” للعام 2024 “لقد انطلقت هذه المبادرة الرائدة منذ 3 سنوات، حين كان المخلصون من أبناء هذا الوطن يبحثون عن دماء جديدة يضخونها في المشهد الإعلامي، ومشاريع اقتصادية يعطون بها حيوية ونشاطا للمشهد الاقتصادي العام بعد أن تأثر سلبيا بجائحة الكورونا”.

وتابع “لم يكن من السهل إقناع الشركات للمشاركة في هكذا مبادرة ستخضعها للتقييم والتحكيم وفق معايير علمية دقيقة للتأكد من مدى مساهماتها في الشراكة الاجتماعية، لكن مؤسسة البلاد من جهة واللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة أخرى، كسبت الرهان، وحفزت الشركات على المشاركة ليس فقط في النسخة الأولى، وإنما في النسخة الثالثة على التوالي، بما لا يدع مجالا للشك في نجاح مؤسسة البلاد الإعلامية في إطلاق هذه المبادرة، ونجاح اللجنة العليا لهذه الجائزة في أداء مهمتها الوطنية على أكمل وجه”.

وقال أيضا “بكل فخر واعتزاز نلتقي اليوم لنتوج جهودنا المكثفة والمتواصلة للعام الثالث على التوالي، نلتقي للحصاد الجميل، نلتقي بكم ومعكم لتكريم الفائزين بالنسخة الثالثة من جائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024”.

وشدد كمال على أن “هذه المبادرة الطيبة من مؤسسة البلاد الإعلامية تأتي لتأكيد الدور التنموي الوطني الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، وتعبر عن مدى إيمان مجلس إدارتها، في ظل توجيه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، بضرورة تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع التجاري والصناعي بالبلاد على تبني القيم الإيجابية التي تعود بالنفع المباشر على الفرد والمجتمع البحريني”.

وتابع “نلتقي اليوم في هذه الاحتفالية الكبرى بحضور كريم من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حفظه الله، الذي يشرفنا دائما بحضوره لهذه الفعاليات الرائدة وتشجيعه للأفكار المبتكرة؛ سيرا على نهج مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وعلى خطى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، خاصة وأن قيادتنا الحكيمة حفظها الله، تدرك ضرورة اهتمام الشركات بقضايا الوضع الاجتماعي والدور الاقتصادي والبيئة الاجتماعية البحرينية”.

وأشار إلى أن الجائزة تطمح دوما للتجديد والإضافة، ولذا فإن القائمين عليها لم يكتفوا في النسخة الأولى بتخصيص جائزة واحدة كبرى للشركة التي تحقق تميزا في الجوانب الثلاثة الرئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فتم تطويرها في النسخة العام الماضي بتقديم دروع منفصلة للجوانب الثلاثة المذكورة إلى جانب الجائزة الكبرى، وفي هذه الدورة فإن التطوير شمل تخصيص درع للتميز في تمكين وتقدم المرأة إلى جانب تكريم الشخصيات الرائدة التي تقف وراء نجاح هذه الشركات في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى تنظيم جلسة حوارية بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين ومنظمة الإسكوا أقيمت قبل يومين بالتعاون وبرعاية غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وشدد كمال على أن هذه المبادرات تهدف إلى تقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص، وتحفيز مختلف المؤسسات على تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية كالتزام أساس ضمن منظومتها الإدارية، كما تتطلع الجائزة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركات؛ نظرا لإيمانها بأن الإعلام شريك مهم وأساس في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتشجيع عليها.

وأكد أن الجائزة تسهم أيضا في نشر الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية والاقتصادية والبيئة والتميز على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، فضلا عن تقدير دور السيدات في هذا المجتمع والسيدات الفاضلات القادرات على تحقيق الطموحات والتطلعات التي تؤدي في النهاية إلى الارتقاء بجميع المستويات ذات الصلة بالاقتصاد البحريني والتنمية المستدامة.

وأعرب د. حسن كمال عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العليا للجائزة، ولجنة التحكيم برئاسة خالد خليفة القعود؛ على جهودها وحرصها على الدقة والموضوعية في تحكيم هذه المسابقة، إضافة إلى كل الشركات التي شاركت في هذه النسخة من “درع البلاد”.