بين عضو مجلس الشوري الدكتور أحمد سالم العريض في اتصال هاتفي بـ "البلاد" أن المسؤول عن تطبيق قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية هي اللائحة التنفيذية أو اللوائح التتنفيدية التي سيضعها الاطباء الممارسون لزراعه الاعضاء المخولون من اللجنة التي تعلن الوفاة الدماغيه،والأطباء الذين سيقومون بالعلاج ونقل الاعضاء اللازمة للزراعة.

ولفت أن اللائحة الجديدة قد استحدثت مقدرة الأطباء على إجراء عمليات زراعة أعضاء من المتوفين دماغياً وهو ما لم يكن موجود مسبقا في اللائحة السابقة، على أن يكون ذلك بموافقة المتبرع قبل وفاته بوصيته أو بموافقة ذوي المتوفي إلى جانب إعطاء المجال لإنشاء لجنة تنسيقية في وزارة الصحة.

واكمل أن القانون الجديد سيوفر للمرضى الذين يحتاجون لأعضاء مثل زراعة الكلى او الكبد من المتوفين دماغياً، أو الكلى من المتبرعين الأحياء، علاوة على تنظيم زراعة الأعضاء في مملكة البحرين أسوة بالدول الأخرى لإنقاذ الحياة البشرية.

وأكد العريض على وعي الناس بالتبرع بالأعضاء البشرية منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً ان العالم الإسلامي واعاً لهذي المسألة، وان مملكة البحرين قد شهدت ما يقارب 200 عملية زراعة كلى، فيما شهدت المملكة العربية السعودية ما يقارب 40 الف عملية.

وشدد العريض على أن عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية لا يجب أن تدخل في إطار الاتجار بالأعضاء عبر استغلال فقر وعوز بعض المتبرعين من أجل الحصول عليها.