• حظر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت

• لا عمليات نقل للأعضاء إلا بتصريح رسمي

• توعية المتبرع والمتلقي بالمخاطر الصحية

• نقل الأعضاء من المتوفين مشروط بإثبات الوفاة اليقيني

صدر عن وزيرة الصحة د. جليلة السيد جواد قرار رقم 33 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تم إلغاء قرار اللائحة التنفيذية بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالقرار رقم 65 لسنة 2020، كما ألغى القرار المنشور في العدد الأخير بالجريدة الرسمية كل نص يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة للقرار.

ولفت القرار إلى حظر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر او غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص إجراء العملية عند علمه بذلك، إضافة إلى حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بعد الحصول على تصريح وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وأشار القرار إلى أن وزير الصحة يصدر قائمة للمؤسسات الصحية المصرح لها لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، على أن تحدد القائمة الأعضاء البشرية المصرح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها، كما تتولى الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية "نهرا" المراجعة والتقييم والرقابة والتفتيش على المؤسسة الصحية المصر لها، والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة ومعايير الجودة المقررة والاشتراطات المعمول بها، ولها في سبيل ذلك أن تطلع على الملفات والسجلات الطبية والبيانات للتحقق من إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشفافية، ومدى الالتزام بأحكام القانون .

وأشار القرار إلى إنشاء لجنة تسمى "اللجنة المركزي" حتى تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتضع القواعد والإجراءات المنظمة لكل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، بما يتلاءم مع حالات الضرورة التي تتطلب نقل الأعضاء البشرية بصورة مستعجلة.

ونوه القرار إلى ضرورة وجوب إحاطة المتبرع والمتلقي قبل إجراء العملية، شفاهة وكتابة في جلستين منفصلتين بطبيعة عمليتي النقل والزراعة ومخاطرهما وبجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد بواسطة لجنة طبية متخصصة تشكلها اللجنة المركزية.

وأكد القرار انه يحظر نقل أي عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة طبية متخصصة من 3 أطباء.

حياة جديدة

من جهتها تبنت صحيفة البلاد اطلاق حملة وطنية بعنوان "حياة جديدة" لإشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء وتشجيع المجتمع على ذلك من خلال القنوات الرسمية والقانونية، وذلك استجابة لمقترحات وردها من القراء واتصالات من المتابعين، حيث لوحظ انتشار ثقافة التبرع بالأعضاء عالميا بشكل واسع، بينما يخطو المجتمع البحريني خطوات متواضعة في هذا المجال، بالرغم من التقدم التشريعي الوطني في تقنين مثل هذا النوع، من خلال صدور قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية منذ العام 1998.

ووفقا لإحصاءات رسمية سابقة فإن المستشفيات البحرينية تجري 10 عمليات زراعة سنويا، بينما الاحتياج الفعلي يصل إلى 50 حالة.

ومن أبرز أهداف الحملة التي تقودها صحيفة البلاد التشجيع على ثقافة التبرع بالأعضاء بين الأحياء وفي حالة الوفاة الدماغية، وشرح أهمية وأبعاد اشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، واستعراض الموقف الشرعي والقانوني من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.