هل يُفهم التنظيم بشكل خاطئ؟ على أنه مجرد إجراء بيروقراطي لصياغة السياسات والأوراق؟ أم إنه في الواقع أداة أساسية لضمان النظام والعدالة في مختلف قطاعات المجتمع؟ بينما يعد وضع السياسات الشاملة أمرًا لا غنى عنه، تكمن القوة الحقيقية للتنظيم في كيفية تنفيذه، فبدون تطبيق فعال، تصبح حتى أفضل اللوائح مجرد أوراق تكتسب الغبار دون أن تحقق الغرض منها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام ككل ويضعف القدرة على تحقيق العدالة والمساواة، فالكل لديه تجارب تختلف حسب المكان والزمان.
تطبيق اللوائح يعتبر وسيلة فعالة لمنع إساءة استخدام السلطة واستغلال الأنظمة، وخصوصا في المؤسسات الخاصة، وذلك من خلال محاسبة الأفراد والجهات المخالفة، وجعل أمثلة منها عند حصول ذلك، حيث بذلك ترسل الهيئات التنظيمية رسالة قوية بأن عدم الامتثال غير مقبول، حيث ترفع القبعة للمنظمين ذو هذا المنهج، هذا النهج لا يعاقب فقط المخالفين ، بل يعمل أيضًا كإجراء وقائي يحول دون تكرار الانتهاكات، بالإضافة إلى ذلك ، يسهم التطبيق المستمر للقوانين في تحقيق العدالة بين جميع المشاركين في قطاع معين، حيث يلتزم الجميع بنفس القواعد ويتعرضون لنفس العواقب عند ارتكاب المخالفات، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
أما في الحقيقة، تعتمد فعالية التنظيم على تحقيق التوازن بين وضع السياسات وتنفيذها، فبينما توفر السياسات المصممة بعناية إطارًا للإدارة، يأتي التنفيذ الفعال ليجعل هذه السياسات حقيقة ملموسة، لهذا، ينبغي على الهيئات التنظيمية أن تولي اهتمامًا كافيًا لكل من صياغة السياسات و تطبيقها أساسا، ومن خلال ذلك ، يمكنها بناء نظام قوي لا يحدد التوقعات فقط،  بل يسهم أيضًا في تشكيل السلوك وتعزيز ثقافة الامتثال والمساءلة في كافة الصناعات والمجتمع ككل، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.