ينتظر العالم الاقتصادي بفارغ الصبر ويحبس أنفاسه ويترقب بشغف وقلق قرار البنك الفيدرالي المركزي الأميركي المنتظر والمتوقع الخاص بتخفيض معدلات الفائدة على الدولار الأميركي. وهذا القرار الذي طال انتظاره من المتوقع أن تكون له تداعيات بغاية الأهمية وبالغة الدلالة والتأثير لتنشيط الاقتصاد العالمي وتخفيض تكلفة التمويل، ما سينعكس إيجابا على حال الاقتصاد الدولي بصورة عامة. ومن المنتظر أيضا أن يؤدي هذا القرار المهم إلى تدني معدلات التضخم التي كانت لها أضرار هائلة. وتأخر قرار البنك الفيدرالي المركزي الأميركي، حيث كان من المتوقع أن يكون القرار قد تم اتخاذه قبل ثلاثة أشهر على أقل تقدير، لكن كون هذه السنة سنة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي قرار كبير ومؤثر من هذا النوع من المتوقع أن يلقى حساسية هائلة من طرفي الانتخابات الرئاسية نظرا لتأثير القرار بشكل أو بآخر على كل مرشح. وبالرغم من استقلالية البنك الفيدرالي المركزي الأميركي وحرية قراره، إلا أنه من الواضح أن تأخير قراره كان خوفا ورضوخا للضغط السياسي العام.
ولذلك يأتي تصريح جاي باول محافظ البنك الفيدرالي المركزي الأميركي الأخير الذي قال فيه إن الأوان قد حان لتخفيض أسعار الفائدة ليرسل رسالة واضحة وشديدة الصراحة للاتجاه الجديد للسياسة النقدية للبنك. الاقتصاد يقود السياسة وكل قرار اقتصادي له أبعاد شديدة التأثير على الأصعدة الاجتماعية بشكل عميق ودقيق. والبنك الفيدرالي المركزي الأميركي بمختلف قراراته لا يمس الشأن الأميركي الداخلي فقط لأن الاقتصاد الأميركي الأكبر عالميا، ولذلك فإن آثار كل قرار في الولايات المتحدة الأميركية لا يبقى في الداخل فقط، ولكنه يؤثر على اقتصاديات العالم كله. العالم ينتظر ويحبس أنفاسه بانتظار خفض الفائدة ومدى هذا التخفيض. 

*كاتب وإعلامي سعودي