ناشدت عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلة الدائرة الثانية عشرالسيدة زينب الدرازي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الاستعجال بتسجيل العقارات لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين في منطقة اللوزي بمجمع 1020 بخصوص إنشاء المحلات التجارية ومواقف السيارات في العقارات المخصصة لذلك ضمن المخطط الجديد للمنطقة. 

وأكدت الدرازي على أهمية توفير الملاعب والحدائق في المخطط الجديد لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المرافق الترفيهية والرياضية، وأشارت إلى أن هذه المرافق الخدمية تعد ضرورة لتحسين جودة الحياة في المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن الدرازي تقدمت في وقت سابق بمقترح لإنشاء سوق ومحلات تجارية ومواقف سيارات تخدم منطقة اللوزي، مشيرة إلى أهمية هذه المرافق في تنشيط الحركة التجارية، وستساهم هذه الخطوة في توفير فرصًا تجارية جديدة وتسهل على سكان المنطقة الحصول على احتياجاتهم اليومية دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، كما تم اقتراح توفير مواقف سيارات كافية لضمان سهولة الوصول وراحة المتسوقين والزوار. 

وقالت الدرازي أن وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بينت في ردها الرسمي أن المخطط الجديد يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المنطقة والكثافة السكانية، مع الحرص على تطبيق المعايير التخطيطية المعتمدة، وأكدت على أن العمل جارٍعلى استكمال إجراءات اعتماد المخططات للمشاريع الإسكانية بعد استيفاء الاحتياجات الخدمية وتطبيق المعايير التخطيطية الصادرة من هيئة التخطيط التطوير العمراني وذلك بعد دراسة الكثافة السكانية والخدمات المحيطة بالمنطقة.

وذكرت الدرازي بإنه ورد رد بنك الإسكان بإنه بحسب المخطط العام المعتمد للمنطقة تم تخصيص عدد من العقارات الحكومية كمحلات تجارية لصالح بنك الإسكان وهي في طور التسجيل في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعليه سيتم دراسة الطلب بعد إجراءات التسجيل.

وبينت الدرازي برد وزارة شئون البلديات والزراعة بإن الوزارة قد استلمت مقترح تسجيل الأراضي، وقد تمت مخاطبة وزارة الإسكان بالموافقة على تسجيل العقارات التابعة للوزارة، كالحدائق والمماشي والملاعب وعليه فإن آلية تسجيل المواقع الحكومية ضمن المشاريع الإسكانية تتطلب اخذ موافقات جهات عدة.

وأشادت عضو المجلس السيدة زينب الدرازي بالجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير المناطق الإسكانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأعربت عن أملها في سرعة الاستجابة السريعة لتسجيل العقارات.

وايضاً بجهود الوزارات الخدمية الأخرى لتنفيذ وتوفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين.