بعد صدور حكم محكمة التمييز ببطلان عضوية النائب محمد الحسيني، أصبح مقعد الدائرة الأولى من محافظة المحرق شاغراً، ومن المؤمل عقد انتخابات تكميلية لاختيار نائب جديد عن الدائرة خلال أشهر.

وتقضي المادة رقم 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب، بأنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته، لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. 

وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل".

أما المادة (209)، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتشير إلى أنه إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات الجلسة التى أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشؤون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله.

وتؤكد المادة أيضاً، "إذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل".

وتضم الدائرة الأولى في محافظة المحرق 4 مجمعات وهي، 225، 226، 228، 229.

وتنافس في أولى المحرق في انتخابات العام 2022 عدد كبير من المرشحين بلغ 13 مرشحاً، وكانت من أكثر الدوائر سخونة في الحراك الانتخابي، ولم تحسم نتائجها إلا في جولة الإعادة.