أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب منير سرور أن اللجنة استكملت أعمالها ومن المزمع أن يعرض تقريرها على مجلس النواب مطلع الدور المقبل معرباً في السياق ذاته عن تفاؤله الكبير أن يغير هذا التقرير مسار التوظيف في مملكة البحرين.
وأوضح خلال حديثه لـ "البلاد" أن اللجنة خلصت إلى 29 توصية ومقترحا و6 معوقات و19 استنتاجا.
وتتلخص أبرز ملاحظات اللجنة بحسب سرور في تقلد أعداد كبيرة من الأجانب وظائف في القطاعين بإمكان البحريني أن يعمل فيها ويتألق بها وتشمل مجالات عدة ومنها المحاسبة، الأمور الإدارية، الهندسة والطب.
وذكر أن 780 ألف عدد العمالة البحرينية والأجنبية في القطاع الخاص منهم 151 ألف بحريني و620 ألف أجنبي بينما بلغ عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬ ‬6390‭ ‬موظف‭ ‬أجنبي.
وأشار إلى أن رواتب الأجانب في القطاعين تفوق رواتب البحرينيين حيث إن عددا كبيرًا من الأجانب في القطاعين وخصوصاً الخاص يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 400 إلى 1000 دينار.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي واجهت اللجنة، أوضح سرور أن جرى مخاطبة 90 جهة إلا أن التجاوب من قبل معظم الجهات كان غير ايجابي حيث طلبت اللجنة معرفة معلومات تفصيلية عن العمالة الأجنبية في القطاعين الا ان لم يردها أي رد حد قوله.
وعما إذا يوجد طموح لإعادة تشكيل اللجنة، أكد سرور أنه لا يوجد طموح لذلك، ولكن قد يشكل لجنة بشكل مغاير تهتم بالتوظيف.