أوضح نائب رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام أشرف علي خلال مشاركته بندوة صحيفة “البلاد” أنه لا يمكن التحكم بأسعار استقدام العاملات المنزليات، حيث إن التسعيرة تحدد من الخارج”.

وأوضح أن سعر استقدام العاملة الإندونيسية يصل لسعر 1700 دينار، وهنالك أسعار بمتناول اليد كالعاملة الإثيوبية والتي يصل استقدامها إلى 800 دينار”.

وأضاف ”يكمن الحل لتخفيض الأسعار عبر فتح المزيد من الوجهات الدولية الجديدة للاستقدام، علماً بأن الدول التي نتعامل معها بشكل رسمي هي دولتين فقط، سريلانكا والفلبين”.

وبشأن ظاهرة هروب العاملات، علق ”يحتاج هذا الأمر إلى وقفة صادقة مع النفس لدراسة الأسباب التي تؤدي لهروب العمالة المنزلية، فهنالك أسباب تؤدي إلى ذلك، منها عدم منحها إجازة منتظمة للراحة ولقضاء حوائجها، وحرمانها من الهاتف، وعدم تمتعها بالخصوصية، وعدم توفير السكن المناسب، ولربما يكون بسبب أشخاص يقدمون إغراءات للهروب من خارج المنزل، أو شركات تنظيف غير نظامية، وكذلك عدم وجود عقاب أو رادع لواقعة الهروب”.

ويتابع ”أحياناً ينظر للأمر، بأن العاملة هي السبب، أو المكتب، وتغيب عنا الصورة الكاملة لكل ما يحدث من وقائع ومسببات، مع وجود ثلاثة أطراف بالأمر، والمفترض أن يكون هنالك المزيد من الرقابة على العاملة، وتخصيص مكتب خاص لتلقي شكاوى العمالة المنزلية، وتسهيل الإجراءات أثناء حدوث ظروف نفسية أو معنوية للعاملة، أو لحرمانها من حقوقها أيا كانت”.