أوضح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر بأن الحق بالعمل هو أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، على اختلافها، باعتبارها حقاً تقتضيها الكرامة الإنسانية، ويستجوبه الخير العام في المجتمع، وفق أسس اقتصادية، وقواعد العدالة الاجتماعية بين أطراف العمل، ونظراً لما تقره المملكة من مميزات لخلق بيئة عمل مناسبة للجميع.

وأضاف خلال مشاركته بندوة صحيفة “البلاد”: “لدينا شكاوى كثيرة من بعض العمالة المنزلية بشأن سوء معاملتهم داخل المنزل، من ضرب، وإهانة، وغيرها”.

وقال”قدمت المؤسسة مرئيات بشأن الاقتراح بقانون بشأن العمال المنزليين ومن في حكمهم، حيث تؤكد المؤسسة بضرورة إيجاد سياج قانوني يحول دون تعريض العمالة المنزلية لأي فعل من شأنه المساس بكرامتهم”. وتابع ”تزايدت في السنوات الأخيرة إعداد العمالة الوافدة في المملكة، إلى أن أصبحت الشريحة الكبرى في سوق العمل، وإحدى الركائز الأساسية فيه، وتكريساً لحقوق العمال لاسيما العمالة الوافدة، حرصت مملكة البحرين بأن تكون دولة عضو في منظمة العمل الدولية منذ العام 1977، كما أنها عضو عن أصحاب العمل في مجلس إدارة المنظمة، وصادقت على عشرة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، بينها ستة اتفاقيات، واتفاقية حوكمة واحدة، وثلاثة اتفاقيات فنية، وهذا يؤكد إيمان مملكة البحرين التام بأن العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، يشكل جزء لا يتجزأ من مشروع مملكة البحرين الشامل، والذي يتخذ من أهداف التنمية المستدامة خريطة طريق”.

وأكمل”تضمنت أحكام قانون إنشاء المؤسسة على بيان الاختصاصات المنوطة بعملها، والتي تأتي من ضمنها دراسة التشريعات، والنظم المعمول بها في مملكة البحرين لحقوق الإنسان، كما أن القانون يؤكد للمؤسسة تقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة في مجال ولايتها بتعزيز حقوق الإنسان، قامت بدور مهم ومؤثر في موائمة التشريعات الوطنية، مع ما جاء في الصكوك والاتفاقيات الدولية، في هذا المجال”.

وتابع ”إيماناً من المؤسسة بأهمية الاعتراف الدولي بأهم الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإنها ترى بأن الصكين الدوليين، وهما اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزلين رقم 189، والتوصية رقم 201 اللتان اعتمدتا في يونيو 2011، يعدان اعترافاً دولياً بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل اللائق، ودعوة للتحرك لمعالجة الاستثناءات القائمة، خاصة بالعمال المنزليين، لتوفير الحماية العمالية والاجتماعية”.