كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أن أحيل الى اللجنة بصفة أصلية 45 موضوعاً على النحو الآتي: 7 مشاريع بقانون، قرار من مجلس الشورى، اقتراح بتعديل الدستور، 20 اقتراح بقانون و16 اقتراح برغبة

وبين أنه أحيل إلى اللجنة بصفة إخطار 123 موضوعاً على النحو الآتي: 9 مراسيم بقانون، 36 مشروع بقانون، 3 قرارات لمجلس الشورى، 75 اقتراح بقانون وطلب للرأي القانوني.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 22 اجتماع عادي فيما تم رفع 32 تقرير وبلغ عدد الاراء المقدمة 115 رأي والمراسلات الصادرة 234

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي يعقد حالياً بمجلس النواب لعرض إنجازات اللجان الدائمة

وبين أن اللجنة انهت 116 موضوعاً بصفة اخطار و39 موضوعاً بصفة أصلية فيما بلغ معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة 92% و8% للموضوعات قيد الدراسة.

أما عن أبرز الموضوعات التي درستها لجنة الشئون التشريعية والقانونية فتتمثل في الآتي: 

1.    مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر

2. قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

3. الاقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور مملكة البحرين.

4. الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

5. الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

6. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

7. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

8. الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

9. الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.

10. الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

11. الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 قيد الدراسة.

12. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية قيد الدراسة.