قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن تنفيذ الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني بواقع عشرين ديناراً شهرياً عن كل طفل تكلفة مالية سيترتب عليه تكلفة عالية تصل إلى 64 مليون دينار بحريني سنويا، ومنوهة بمساهمة المقترح في الحماية الاقتصادية للمواطنين.

ويتضمن المقترح الذي تقدم به النواب (محمد الأحمد، محمد الرفاعي، أحمد قراطة، محمد الحسيني ومنير سرور) يشروطاً محددة على ألا يتجاوز عدد الأطفال الذين تشملهم الاعانة اربعة اطفال.

من جهتها، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى ضرورة اعادة النظر في الاقتراح بقانون، مبينة أن  مملكة البحرين قد خطت خطوات حثيثة ومدروسة نحو توفير منظومة لحماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج الدعم المختلفة، حرصاً على تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي ووصوله للفئة الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة الدعم الاجتماعي للوقوف على الخيار الأنسب لتطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنة الممثلة للحكومة والسلطة التشريعية لإعادة توجيه وهيكلة الدعم الحكومي التي تم إعادة تشكيلها بناء على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوردت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بيانات إحصائية حديثة (مايو 2023) بعدد الأسر البحرينية وعدد الأبناء الذكور والإناث دون سن الثامنة عشرة في الأسر البحرينية، وذلك على النحو التالي:

• 262,867 عدد أرباب الأسر البحرينية
• 116,924 عدد أرباب الأسر البحرينية التي لديها أبناء (أقل من 18سنة)
• 262,424 عدد الأبناء (أقل من 18 سنة) في الأسر البحرينية 134,140 ذكور و 128,284 اناث