قال وزير العمل جميل حميدان إن هنالك تشريعات مستجدة ومتطورة لالزام صاحب العقار بالتقدم للبلدية قبل تأجيره للسكن الجماعي المشترك وليس سكن العمال وهناك إجراءات وآخرها قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام صاحب العقار عندما يتقدم للتسجيل أن يتقدم بشهادة من مكتب هندسي يبين أن المكتب تنطبق عليه المواصفات والشروط وأعطاءه فترة زمنية لمرحلة التصحيح لافتاً إلى أن هذا لايقع ضمن اختصاص وزارة العمل إلا أن الوزارة وعدد من الجهات المعنية بمافيها وزارة الداخلية تعد شريكة في معالجة ظاهرة السكن الجماعي المشترك.

ولفت في رده على سؤال نيابي بشأن المناطق التي تم تحديدها كمواقع لسكن العمال في المناطق البعيدة عن العمران إلى أن وزارة العمل  مع الجهات الاخرى المختصة يقوموا بعمل تفتيش دوري في مختلف القرى والمناطق لضمان معالجة الظواهر السلبية التي قد تنتج عن ظاهرة السكن الجماعي المشترك الا ان كاسلوب تشريعي وتنظيمي وتخطيط الوزارة ماضية في اتجاه سكن العمال الرسمي وسكن العمال الجماعي المشترك.