ارتفعت مبايعات الأراضي والعقارات في مملكة البحرين في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة والمتوقع خلال العام الجاري في أن يدفع بقطاع الاستثمار العقاري.

وأظهرت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بلوغ إجمالي تداول العقارات في الربع الأول من العام الجاري نحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وبلغ إجمالي معاملات المبايعات العقارية في الربع الأول من العام الجاري 2024 ما مجموعه 6124 الف معاملة.

وشكل شهر مارس أكبر نشاط على صعيد حركة التداول العقاري حيث بلغت 2086 عملية شراء وبيع للعقارات.

ويعتبر قطاع السكن الاجتماعي المحرك الرئيسي في القطاع العقاري في مملكة البحرين، حيث أدت البرامج الحكومية المقدمة لدعم أصحاب الطلبات الإسكانية في تحقيق طفرة في القطاع على مدى السنوات الماضية.