أكّدت وزارة الصحّة الالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات المتبعة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لترخيص مزاولي المهن الصحية والأطباء غير البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد محمد سلمان الأحمد، عضو مجلس النوّاب، أنّ اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من خارج مملكة البحرين، يخضع لمعايير اعتماد الشهادات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة، وذلك طبقاً لأحكام القرار رقم (23) لسنة 2017 بشأن معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية. 

وعلى صعيد متصل أشارت الوزارة إلى أنّ معايير تصنيف الأطباء بحسب شهاداتهم المهنية يتم من قبل لجنة استشارية تضم نخبة من الأطباء المختصين، أمّا في حال عدم إدراج هذه الشهادات في المعايير الموضوعة فيتم دراستها على حده من قبل الهيئة وعرضها على اللجنة الاستشارية لمزاولي مهنة الطب البشري لطلب المشورة، ويتم تقييم الشهادات الخارجية من قبل اللجنة الاستشارية استناداً إلى دراسة المنهج التدريبي من قبل اللجنة الخبيرة المختصة ومقارنة تصنيفها مع دول الجوار.

وبهذا الخصوص شددت الوزارة على أنّه يتم التأكد من وجود تدريب معتمد وسنوات خبرة، على أن تكون جهة التدريب جهة معتمدة من بلد المصدر، وتتوفر فيها الجهات التدريبية اللازمة، كما يتم التأكد من اعتمادية المؤسسة التعليمية عالمياً (حسب إدراجها في الموقع العالمي لجامعات الطب – worldwide medical school directory.

وفي هذا الشأن، لفتت الوزارة إلى أنه يتم التأكد من عدد سنوات الدراسة، وكشف الدرجات ومحتوى البرنامج التدريبي (الشهادة)، ويتم تصنيف المهني بحسب مستوى الشهادة إلى شهادة من الدرجة الأولى أو الثانية والثالثة وذلك بحسب ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورأي الخبراء في اللجنة الاستشارية المعينة من قبل المجلس الأعلى للصحة.

وقالت الوزارة إنّ مخرجات البرامج التدريبية من الدرجة الأولى تؤهّل للحصول على ترخيص استشاري بعد سنتين من الخبرة العملية، بينما يؤهل مخرجات البرامج التدريبية من الدرجة الثانية إلى ترخيص أخصائي بعد سنة من الخبرة العملية، ثم إلى استشاري بعد أربع سنوات من الخبرة العملية في ذات المجال، مؤكّدة في الوقت ذاته، على أنّ الشهادات غير المستوفاة للمعايير، يتم رفض طلبات ترخيصها.