أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأنه بناء على صدور قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم (22) لسنة 2018، والذي تسري أحكامه على الشركات التجارية التي أُسست في المملكة والتجار من الأشخاص الطبيعيين، فضلا عن سريان أحكام الباب الخامس منه على الإجراءات التي تتضمن عنصرا أجنبيا على السواء، فقد بلغ عدد الدعاوى التي تم نظرها أمام محكمة إعادة التنظيم والإفلاس المختصة بالفترة منذ بداية الفصل التشريعي في ديسمبر 2022 حتى فبراير 2024، (45) دعوى صدرت في (23) منها أحكام من قبل المحاكم المختصة التي تضم في تشكيلها عددا من القضاة المؤهلين في مجال الإفلاس وإعادة التنظيم، حيث تم رفض البعض منها لعدم استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية فضلا عن شطب وترك بعض الدعاوى من قبل الأطراف، وبلغ متوسط الحسم نحو شهرين للدعوى، وجارٍ السير في بقية الدعاوى بحسب طبيعتها وجداول المواعيد المقررة بشأنها سواء، عبر تعيين أمناء التفليسة أو افتتاح إجراءات إعادة التنظيم. وأشارت إلى أنه توجد 9 دعاوى تتضمن طلب السير في إجراءات إعادة التنظيم بموجب أحكام الباب الثالث من القانون، كما تم تعيين أمين تفليسة مؤقت في عدد من الدعاوى بانتظار افتتاح الإجراءات بها بحسب الأحكام المقررة قانونا بهذا الشأن، وذلك كله مع ما يرافقه من حركة مستمرة في مقدار الأموال الخاضعة لإجراءات إعادة التنظيم أو الإفلاس، سواء من حيث حصر الديون أو سداد المستحقات ونحوه من قبل أمين إعادة التنظيم أو أمين التفليسة تحت إشراف القاضي المختص. وأكدت الوزارة أنه تماشيا مع التطورات الاقتصادية، وسعيا لتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، صدر قانون إعادة التنظيم والإفلاس بموجب القانون رقم (22) لسنة 2018، والذي سعى المشرع عبره إلى المحافظة على أصول التفليسة وحمايتها، وتعظيم قيمة أصول التفليسة إلى أقصى حد ممكن، ونظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل يتسم بالسرعة والتنظيم، إضافة إلى إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنا على نحو معقول، مع كفالة التوزيع العادل على الدائنين وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة، وكذلك معاملة جميع الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات الإفلاس بشكل منصف.
ولفتت في ردها على سؤال مقدم من النائب أحمد السلوم بشأن عدد دعاوى الإفلاس التي ما زالت منظورة والتي تم رفعها من شركات أو أشخاص، إلى أن القانون تضمن في إطار من التوازن بين مصلحة المدين والدائنين الأحكام المنظمة لإجراءات الإفلاس بداية من افتتاح الإجراءات والتدابير المؤقتة وضوابط ضمان عدم إساءة الاستغلال، وصولا إلى بيان اختصاصات ودور المحكمة وتحديد ضوابط تعيين أمين التفليسة وشروط قيده وحدود صلاحياته، فضلا عن تنظيم أحكام البيوع والعقود الواردة على أصول التَّفْليسة وآلية نظر المطالبات والأولويات، وذات الأمر ينطبق على آلية التنظيم المبينة تفصيلا في الباب الثالث من القانون.