أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام ملكي متواصل، ودعم حكومي مشهود، يمكّنهم من الإسهام والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية العالمية، معربًا الوفد عن الاعتزاز والفخر بالرعاية المستمرة التي ينالها الأشخاص ذوو الإعاقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، بما يؤكد دورهم في نهضة المجتمع، وازدهار مملكة البحرين وتقدمها.

وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أنَّ الحكومة الموقَّرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أنشأت برامج ومبادرات مختلفة لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، وخصوصًا في المجال التعليمي والوظيفي، فضلًا عن توفير خدمات الرعاية الصحيّة والعلاجية والتأهيلية الشاملة لهم، وتقديم برامج الدعم المالي، بما عزز مكانة مملكة البحرين، وجعلها في ريادة الدول المتقدمة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في حلقة نقاشية عقدتها اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم (الثلاثاء)، حول "الإجراءات المستدامة لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة"، بما في ذلك فرصهم في التعليم والعمل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الحلقة النقاشية المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، و الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ.

وثمّنت المحامية دلال جاسم الزايد دعم جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، للمشاركة السياسية للمرأة، ومبادرة السامية بتعيين أول امرأة من ذوي الإعاقة في مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعبّر عن إرادة ملكية سامية، وتؤكد أهمية ومساندة المرأة من ذوي الإعاقة المتمتعة بشروط الترشح بالمشاركة بالشأن والحق السياسي ودعمها في المجلس المنتخب وتعزيز الثقة في انتخابها.

ودعت الزايد، في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية، إلى ضرورة العمل على تشجيع المرأة من ذوي الإعاقة على المشاركة السياسية وصنع القرار، والحرص على توفير احتياجاتها في بيئة العمل، بما يمكّنها من ممارسة العمل السياسي والبرلماني بصورة متكاملة.

ورأت الزايد أهمية أن يعمل البرلمان الدولي على دعم البرامج والمبادرات لتقديم المساعدة القانونية لذوي الإعاقة في سبيل الانتصاف للعدالة، وكذلك تدريب القضاة والمحامين على الاتفاقية المنظمة لحقوق ذوي الإعاقة وأن تكون هناك ميزانية مستجيبة لاحتياجات ذوي الإعاقة.

وأوضحت الزايد أن التشريعات وفق المنظومة الدولية متفاوتة ما بين دول متقدمة وأخرى محدودة، مشيرة إلى أنَّ مملكة البحرين وفق واقعها التشريعي ومؤشرات أدائها، التزمت بأعلى المعايير، وقامت بالعمل على التشريع والقرارات والاستراتيجيات والدعم الذي ينصب في مصلحة ومساندة ذوي الإعاقة.

من جانبه، ذكر النائب الدكتور مهدي الشويخ أن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام (2023 – 2027)، تمثل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم ورعايتهم، وتمثل كذلك إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة، وإدماجها في المجتمع، ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم كافة بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء قدراتهم، وتفعيل أدوار أسرهم ومؤسساتهم، وجميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم.

وأشاد الدكتور الشويخ بجهود ودور اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وحرصها على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، واستمرار البرامج والمبادرات التي تضمن لهم الحصول على الفرص التعليمية والوظيفية المناسبة.