بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م.
وقررت اللجنة سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وألحتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف مشروعا القانونين حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.
كما يهدف مشروعا القانون إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.