أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمرسومين بقانونين بشأن "المهن الصحية" و"حماية وثائق الدولة"، واقتراحين بقانونين بشأن "تنظيم الصيد" و"الإسكان" مقدمين من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الشورى، وأحالتهم إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمتضمن إحلال الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المشار إليها في المادة رقم (4) من القانون، حيث قررت اللجنة إحالته إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، والذي يهدف إلى إضفاء مزيد من الحماية على معلومات ووثائق وتراث الدولة، من خلال حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق المعلومات والوثائق التي تتداولها سلطة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، والأشخاص الاعتبارية العامة وفقًا لأحكام القانون، فيما قررت اللجنة إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشته بصفة أصلية.
وتدارست اللجنة اقتراحًا بقانونٍ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، فيما قررت اللجنة إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراحًا بقانونٍ بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (بصيغة المعدلة)، وأحالته أيضًا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته بصفة أصلية.