تخلفت سيدة عن سداد مبلغ مالي لمصممة ديكور كانت قد اتفقت معها للقيام بأعمال الديكور والتصميم الداخلي للمطعم الذي تملكه بالرغم من وعودها المتكررة لها بالسداد، الامر الذي حدا بمصممة الديكور برفع دعوى قضائية ضدها لحثها على سداد المتبقي لها من قيمة الأعمال المنجزة.

‎‫وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي سلمان الدوسري بأن موكلته المدعية والمتخصصة في انجاز اعمال الديكور قد اقامت دعوها ضد المدعى عليهم المطعم ومالكته طالبة فيها إلزامهم سداد مبلغ 7,602 دينار لها، وذلك قيمة المتبقي لها من الاعمال التي أنجزتها في المطعم المملوك للمدعى عليها، كذلك إلزامها بدفع مبلغ 3000 دينار قيمة التعويض عن تأخيرها في سداد مبلغ الأعمال التي قامت بها، الى جانب مبلغ 500 دينار لأتعاب الخبير الهندسي.

‫على سند من القول بان المدعى عليها مالكة لإحدى المطاعم وقد اتفقت مع المدعية على ان تقوم بأعمال الديكور والتصميم الداخلي في مقر المطعم، وعلى اثر ذلك الاتفاق انجزت المدعية أعمال الديكور والتصميم الداخلي في المطعم وفقا للأعمال المتفق عليها بين طرفي التداعي، وبالرغم من انتهاء المدعية من اعمال الديكور والتصميم الداخلي المتفق عليها؛ الا ان صاحبة المطعم تخلفت عن سداد قيمة المتبقي للمدعية من أعمال التصميم المنجزة، ما حدا بها الامر لندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وانتهى الى استحقاق المدعية لمبلغ 7,602 دينار.

‫ وأفاد الدوسري بانه كان هناك محاولات ودية لحث صاحبة المطعم المدعى عليها لسداد ما تبقى لها من قيمة الاعمال المنجزة، الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ بالرغم من وعدها للمدعية بالسداد، ووجود الإثباتات بالإقرار بمبلغ اعمال التصميم المنجزة عبر المراسلات الواتساب بين الطرفين والتي تؤكد محاولات المدعية مع صاحبة المطعم على سداد مبلغ قيمة اعمال التصميم المنجزة، الامر الذي حدا بالمدعية إقامة دعواها الماثلة لإلزام المدعى عليه المطعم ومالكته بالتضامن بان يسددا لها مبلغ المطالبة متبوعة بقيمة التعويض.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها في محضر جلساتها وفيها حضر كلا الطرفين بوكيل عنهما، حيث انه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد اقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها وذلك لوجود اتفاق شفهي بينها وبين المدعى عليها صاحبة المطعم على قيام المدعية بأعمال الديكور والتصميم الداخلي لمقر عمل المطعم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الرسائل بين طرفي التداعي عبر برنامج الواتس قيام المدعية بأعمال المقاولة المتفق عليها لصالح المطعم دون حصولها على المبلغ المتبقي لها.

‫ولما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث انه من المقرر بنص المادة 584 من القانون المدني أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الاخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له، وحيث ان مالكة المطعم افادت بأن ليس لديها أموال لدفع رواتب الموظفين وإيجار المطعم وطلبت من المدعية معرفة مبلغ المطالبة حتى تودعه في قائمة الإفلاس وقامت بإغلاق المطعم دون سداد المبلغ، الامر الذي ترى به المحكمة انشغال ذمة مالكة المطعم بمبلغ التداعي، وعليه حكمت المحكمة بإلزام مالكة المطعم بأن تؤدي للمدعية مبلغ المطالبة والبالغ 7602 دينار، الى جانب 600 دينار تعويضا عن التأخير في تسليم المبلغ، و300 دينار لأتعاب الخبير الهندسي، كما الزمتها المحكمة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى.