صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجني عليها بأنها قد حضرت إلى مملكة البحرين للعمل، وقد استقبلتها المتهمتان واحتجزوا حريتها بإحدى الشقق بعد أن تحفظتا على  جواز سفرها وأجبروها على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك.

وأشار المحامي العام أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له منذ قدومها للمملكة وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمتين فيما نسب إليهما من اتهامات، كما طلبت في إطار تحقيقها تحريات الشرطة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة والتي أكدت صحتها  على نحو ما شهدت به المجني عليها، واستمعت لشهادة مجريها،  وبعد انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمتين أمرت بإحالتهما محبوستين إلى المحاكمة الجنائية.