صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص ان المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهمين آسيويين  الجنسية بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهما ألفي دينار عما أسند إليهما عن جريمة الاتجار بالأشخاص .
 
  وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المجني عليهن للعمل في مملكة بالبحرين إلا ان بعد حضورهن تفاجأن باجبارهن بوسائل غير مشروعه  بغرض استغلالهن في ممارسة الدعارة.
 
  وأشار رئيس النيابة من إن النيابة العامة قد باشرت فوراً التحقيق بالواقعة حيث اتخذت الإجراءات القانونية اتجاه المتهمين، وسمعت اقوال المجني عليهن وامرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.