وافق مجلس النواب برئاسة أحمد المسلم على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.

وقال النائب خالد بوعنق  أن مرسوم تعديل إجراءات تسجيل السفن الصغيرة يعد  تنظيم لعمل حوالي 11 ألف من الهواة المالكين للسفن الصغيرة السياحية وغير المخصصة للصيد وان هذا المرسوم لا يتعرض لقضية الصيد أو للصيادين والذي ينظم عملهم ثلاث جهات هي  وزارة المواصلات والاتصالات و"الثروة البحرية" و"خفر السواحل".

وأكد  النائب محمد الحسيني أهمية هذا المرسوم لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين ويحافظ على الأمن والسلامة والتنظيم والترتيب للعمل البحري لافتاً إلى أن  كان من المهم أن يتم  أخذ رأي جمعية الصيادين البحرينية.

واتفقت النائب جليلة السيد مع النائب الحسيني في ضرورة اخذ مرئيات جمعية "الصيادين" مؤكدة ان القطاع البحري يحتل أولوية بالنسبة للقيادة والشعب.

ورأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد قراطة أن التعديل في بعض احكام المرسوم يعد جيد وموضوعي داعياً إلى أهمية الموافقة عليه.