أكّدت وزارة العمل مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات التي تسهم في تسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، وجعلهم الخيار الأول والأمثل في سوق العمل وبمختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج الحكومة (2023-2026)، وخطّة التعافي الاقتصادي، والخطّة الوطنية لتنظيم سوق العمل.

وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيد عبد الله حسن الظاعن عضو مجلس النوّاب، بشأن خطط الوزارة المستقبلية المتعلّقة بتوظيف العمالة الوطنية، أنّها ماضية في تطوير التشريعات والقوانين العمالية للباحثين عن عمل، لخفض أعداد الباحثين عن عمل، مؤكّدة في الوقت ذاته أنّها تعمل لتحقيق ذلك عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية وما تضعه من أولويات خاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف.

وبخصوص مجموع الباحثين عن عمل من الدائرة السابعة بمحافظة المحرّق والمسجلين في الوزارة لغاية نهاية العام 2023م أوضحت الوزارة أنه بلغ 425 باحث عن عمل، منوّهة إلى أنّ العام 2023 شهد توظيف 713 مواطناً من ذات الدائرة، وقد بلغ متوسط أجور من تم توظيفهم 615 ديناراً.

وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أنّ توفير فرص العمل يستند إلى منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة التي تدعم توليد القطاع الخاص للمزيد من فرص العمل، وتعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية.

وفي هذا الشأن أكّدت الوزارة أن البيئة المنظمة لسوق العمل، تتمتّع بجملة من الامتيازات الجاذبة والتسهيلات الممنوحة، حيث تتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص لتوليد المزيد من فرص العمل المناسبة، من خلال معالجة فجوة الكُلفة وفجوة المهارة، عبر تطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.