حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس لمدة شهر وبغرامة 100 دينار على ثلاثة متهمين باعوا الطحين المدعوم بوجه يخرج عن حدود الغرض المخصص له، كما أمرت المحكمة باستبدال تلك العقوبة في العمل بخدمة المجتمع ومصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل بقيام المتهمين الثلاث بالتصرف في سلعة مدعومة حكومياً (الطحين) خلافا لأحكام القانون، وكان ذلك من خلال قيام المتهم الثاني والذي يعمل بوظيفة خباز لدى المحل المملوك للمتهم الأول ببيع الطحين المدعوم إلى محل المتهمة الثالثة المخصص لبيع الحلويات والآيس كريم ، حيث اكتشف مأمور الضبط القضائي فعلة المتهمين بناء على الزيارة التفتيشية التي قام بها برفقة إدارة التفتيش الذين توجهوا إلى محل بيع الحلويات والآيس كريم وضبطوا عدد ٢٠ كيسا من أكياس الطحين المدعوم والغير مخصص للمحالّ التجارية يستخدم في إنتاج السلع الذي يتم بيعها في المحل التجاري المخالف، إذ تبين للمفتشين أن المحل مسجل باسم المتهمة الثالثة.

وبسؤال المشرف عن عمل المحل التجاري عن مصدر الطحين المدعوم؛ أقر أنه اشتراه من خباز القرية من المتهم الأول، فيما أنكر مالك الخباز الشعبي والعامل ما نُسب إليهما من اتهام.