حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس لمدة سنة وبغرامة 5 آلاف دينار بحق موظف تفتيش؛ نظير تزويره لتقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق، والذي أثبت به اجتياز الفندق للمعايير المنصوص إليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات على خلاف الحقيقة، كما أمرت المحكمة باستبدال العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع بذات المدة ومصادرة المحرر المزور.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم والذي يعمل كمنسق إداري ارتكب تزويرا في سجل إلكتروني خاص ومنسوب صدوره لهيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة وهو تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق للمعايير المنصوص إليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات على خلاف الحقيقة وعلى نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة.

وبدأت الواقعة في تكليف إخصائي تفتيش سياحي لمهمة تفتيش الفندق من أجل التصنيف الدوري لمعايير اجتياز درجة الفندق، وعليه فتش الفندق وتوصل في تقريره لوجود العديد من الملاحظات على الفندق ولم ينجح في التفتيش، وبناء على ذلك أعطى المفتش مالك الفندق مهلة زمنية لتصحيح أوضاعه، وخلال ذلك أنجز مالك الفندق بعض الصيانات البسيطة، وبعد انتهاء المهلة الزمنية، تم تكليف المتهم ليقوم بالتدقيق والتفتيش عن ذات الفندق ولرؤية عما إذا أجرى مالك الفندق الملاحظات التي سبق أن تم إخطاره بها، إلا أنه وبعد معاينته للفندق تبين له أن الفندق ما زال يوجد به الكثير من الأمور الأساسية التي تحتاج إلى صيانة، ورغم ذلك أشار في تقريره بعد المعاينة بعدم وجود أيه ملاحظات على الفندق وهو مؤهل لاجتياز المعيار الخاص بتصنيف فنادق الأربعة نجوم.

ولم يعتد ديوان الرقابة المالية والإدارية بما أفاد به الرجل باجتياز الفندق للتصنيف بناء على الملاحظات السابقة، وشكل فريق تدقيق استقصائي للتدقيق على الفندق برفقة المفتش الأول الذي تولى عملية التفتيش في الفندق ودون الملاحظات السابقة، وبعد المعاينة تبين لهم أن الفندق لا يستوفي معايير التصنيف بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية خلافا للثابت بتقرير الزيارة التفتيشية للرجل المتهم الذي أفاد أن الفندق اجتاز التصنيف.