+A
A-

محاكمة 22 متهماً لغسلهم أكثر من 8 ملايين دينار

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 22 متهماً تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 51 عاما إثر قيامهم بجريمة غسل أموال من عوائد متحصلة بطريقة غير مشروعة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والتي بلغ مجموعها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني، حيث حددت المحكمة جلسة 5 مارس القادم للاطلاع والرد.

وتشير التفاصيل بأن المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرون كونهم عصابة امتهنت الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ارتكبوا جريمة غسل الأموال من عوائد متحصلة بطريقة غير مشروعة من الاتجار بالمواد المخدرة والتي بلغ مجموعها 8 ملايين و180 ألفا و68 دينارا و245 فلسا؛ بأن قاموا باستلام تلك المبالغ عبر حساباتهم البنكية وأجروا عليها عمليات مصرفية وحولوا جزءاً منها للمتهم الأول بمقدار 3 ملايين و612 ألفا و160 دينارا و90 فلسا، وبدوره أجرى المتهم الأول على ذلك المبلغ عمليات تحويل وتدوين بين حساباته البنكية واشترى بقيمتها عملات رقمية وأرسلها لخارج البحرين بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها .

وكان المركز الوطني للتحريات المالية قد تلقى بلاغا يتضمن تلقي المتهمين أموالا متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وتدوريها عبر حساباتهم البنكية ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير (البي 2 بي) وذلك بقصد إخفائها وإضفاء المشروعية عليها.

وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واتخذت إجراءاتها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، واحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وفي هذا الصدد نوه القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تداول العملات الرقمية، وذلك عبر تداولها في المنصات المخصصة والمعتمدة بمملكة البحرين حتى لا يقع متداولها تحت طائلة المساءلة القانونية.