يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص.

ويهدف الاقتراح الى بحرنة وظائف القطاع الخاص في المهن الطبية، والقانونية، والمحاسبية، والتعليمية، والمصرفية، وقطاع الطيران، وفق استراتيجية يضعها الوزير المختص، ويقرها مجلس الوزراء، كفيلة بإحلال البحرينيين في محل الأجانب، على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للاقتراح بإلزام كافة الشركات والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن المذكورة في المقترح خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، وضرورة توفيق أوضاع الشركات، والمؤسسات الفردية التجارية، مع أحكام القانون في إحلال البحرينيين محل الأجانب.

ووضع استراتيجية من قبل الوزير المعني، بشئون العمل، تعني بإحلال البحرينيين محل الأجانب في القطاع الخاص.

وأشارت مرئيات وزارة العمل الى أن الغاية من المقترح متحققة على أرض الواقع، ضمن استراتيجية واضحة لدمج الباحثين عن عمل، من مختلف المؤهلات في الوظائف الجاذبة، والمناسبة، وفق الآليات، والمبادرات المقدمة من قبل الوزارة.