سرقة وفساد المقاولين مشكلة شائعة أصبحت تؤرق المواطن وتعيق بناءه مسكنه أو مشاريعه التي أراد من خلالها تطوير نفسه وتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه، أصبحنا في زمن يندر فيه أن نجد مقاولا يملك الصدق والأمانة والضمير، حيث ازداد فسادهم وكثرت ممارساتهم غير القانونية واحتيالاتهم التي ساهمت في تضخيم التكاليف على المواطن، ومنها تزوير الوثائق، واستغلال النفوذ، والرشوة، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية، فمنهم من أصبح يتعمد إبرام العقود باسم شركات بدلا من أفراد للتهرب من المساءلات القانونية لتضيع في هذه الدوامة حقوق المواطن!
من جهة أخرى، إن استغلال بعض المقاولين نفوذهم للحصول على مزايا غير مشروعة يمكن أن يزيد تكاليف المشاريع بشكل مفرط، أو أن يستخدموا مواد ذات جودة منخفضة، أو أن يتلاعبوا في عمليات المناقصة لصالحهم الشخصي، كما يحدث أيضًا تزوير في الفواتير والتقارير المالية وتحويل الأموال بطرق غير المشروعة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تؤدي إلى هدر الموارد المالية والتأخير في إنجاز المشاريع وتدهور جودتها، ما يضر بمصالح الوطن والمواطن. لمكافحة هذه المشكلة، يجب تعزيز الرقابة والشفافية في عمليات المناقصة وإدارة المشاريع، ويجب على الحكومات والهيئات الرقابية تشديد القوانين وتطبيقها بصرامة لمعاقبة المقاولين الفاسدين وتقديم الحماية للمبلغين عن الفساد، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودور المنظمات غير الحكومية في مراقبة ومراجعة أعمال المقاولين، فملفات القضايا في هذا الشأن ملأت الأدراج ولا حياة لمن تنادي. يجب أن يكون هناك التزام شديد بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع المقاولات للتصدي لمشكلة السرقة والفساد وضمان تنفيذ المشاريع بطريقة فعالة ومستدامة.

كاتبة بحرينية