تراجعت شركات خليجية عن الاستثمار في قطاع الطاقة، خصوصا في مجال محطات الوقود، بعد الخروج من المنافسة على طروحات مصرية أخيرة.  وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وتغيرات في أسعار الطاقة، إضافة إلى تحديات اقتصادية تواجهها مصر عموما.
وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية إن شركة بترول أبو ظبي (أدنوك) لم تستمر في المنافسة على شراء شركة “وطنية” للبترول، فيما تقدمت 3 شركات فقط بعروض لشراء “وطنية”، من بينها عرض من شركة “طاقة عربية”، وتحالف “شل” وشركة القلعة.
يأتي ذلك وسط ترقب من قبل المستثمرين لطرح شركة “شل أوت” للبيع، كما ستجري إعادة هيكلة “وطنية” وتقسيمها لشركتين، إحداهما للبيع والأخرى تبقى مملوكة للحكومة.
وتأسست “وطنية” بالعام 1993 بالتعاون مع “شل” و “موبيل”.
ورأى المحلل المالي عمرو عبدالله في حديثه لـ ”البلاد” أن الشركات الخليجية والأجنبية تتطلع إلى سعر موحد لسلة العملات، خصوصا الدولار، للاستثمار في مصر.
وتابع بأن انسحاب “أدنوك” قد يكون مرتبطًا بقيمة الصفقة المرتفعة، خصوصا مع وجود عروض أخرى من شركات مثل “طاقة عربية”، لافتا إلى ارتفاع أسهم “طاقة عربية” بنسبة 10 % بعد إعلان انسحاب “أدنوك”.
كما ارتفع سهم شركة القلعة الشريك المؤسس في طاقة عربية في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ.
وعادة ما يعزو محللون أسباب تراجع بعض الشركات العربية عن الاستثمار الخارجي إلى العوامل الاقتصادية العالمية، حيث تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة، ما قد يجعل الاستثمار في هذا القطاع محفوفًا بالمخاطر.
وعلاوة على ذلك، يواجه قطاع الطاقة بمصر جملة تحديات، منها عدم وضوح سياسات بعض الوزارات، ما يؤدي إلى تردد بعض المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر.
 وتمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، فيما تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، إذ تطرح العديد من المشروعات الجديدة في القطاع الطاقة، بما يمكن أن يشكل فرصًا استثمارية واعدة. ويؤكد المحللون 3 توصيات لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر هي:
 العمل على استقرار أسعار العملات، خصوصا الدولار، معالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية.