رفعت جمعية الصيادين المحترفين أسمى آيات الشكر والامتنان إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توجيهات جلالته بخصوص عمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، معربة عن شكرها ايضا لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أفاد بأن عملية تنظيم الصيد تعود بالخير على أهل البحرين.

وأكدت الجمعية ضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك المعظم على أرض الواقع، خصوصا من جانب وزارة شؤون البلديات والزراعة ووكالة الزراعة والثروة البحرية.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني أن تحديد رخص الصيد نقطة مهمة، مشيرًا إلى أن أعدادها أصبحت كثيرة جدًا وتضيق عليها مساحة البحر في المياه الإقليمية للبحرين.
وذكر أن الجمعية طرحت العديد من المرئيات بخصوص إصلاح البحر أبرزها تقليص عدد رخص الصيد الى النصف وخفض عدد القوارب والأدوات المستخدمة فضلاً عن سحب أي رخصة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لديهم وظيفة ثابتة عن طريق تعويضهم، وحصر مهنة الصيد على البحارة المحترفين فقط الذين يعتبرون مهنة الصيد وظيفتهم الوحيدة.
ودعا إلى العمل على وقف المخالفات البحرية التي تقوم بها العمالة الآسيوية، وبعض استخدامات الصيد المحرمة مثل الصيد بشباك الجر البحري التي تدمر البيئة البحرية بشكل كبير.