مواطنون: قرار حظر الروبيان في فبراير من كل عام يحافظ على الثروة السمكية

جالت عدسة "البلاد" في أول أيام سريان حظر صيد وبيع الروبيان في سوق جدحفص، حيث تم ملاحظة بيع الروبيان لدى الباعة، وبسؤال "البلاد" عن سبب وجوده رغم الحظر، أكد هؤلاء الباعة أن الروبيان كان حصيلة يوم أمس الأول، أي قبل صدور القرار.
كما أكدوا أن هذا القرار الصادر عن وزارة شؤون البلديات والزراعة من شأنه أن يعزّز المحافظة على الثروة البحرية ويحمي المخزون السمكي.
من جهته، قال سيد محمد، أحد بائعي الروبيان والسمك، إن "المتبقي من حصيلة صيد يوم أمس الأول قمت ببيعه اليوم للانتهاء منه، حيث إن قرار وقف صيد الروبيان جيد جدًّا وذلك لتكاثره"، لافتًا إلى أن كيلو الروبيان بلغ في آخر يوم لصيده 3.5 دينار.
من جانبه، أفاد محمد علي أحد مرتادي السوق أنه دخل ولم ير أي باعة يبيعون الروبيان، مشيرًا إلى أن هذا القرار ممتاز جدًّا للحفاظ على الثروة السمكية، حيث قبل شهرين كان الروبيان متوفرًا بكثرة وبأسعار ممتازة وسيعود كذلك بعد 6 شهور.
إلى ذلك، قال مرتضى العالي أحد الباعة، إنه "في تاريخ 1 فبراير من كل عام يكون أول يوم حظر للروبيان، طبعًا هذا القرار يحافظ على الثروة السمكية في البحر ويحافظ على الاستزراع".
* ارتفاع الأسعار
ولفت إلى أن الكميات تتوفر بكثرة وبسعر أقل بعد الحظر، حيث شهد السوق في الفترة الأخيرة ارتفاع سعر الروبيان من دينارين إلى 4 أو 3.5، ولكن في فترة الحظر يتكاثر الأمر الذي يجعل سعره يصل إلى 1.5 أو دينارين في موسم الصيف؛ بعد الحظر.
ووصف محمد وهو أحد الباعة في السوق القرار بـ “الزين للبعض" حيث إن الكثير من العوائل والشباب تعودوا على أكله.
وذكر أن هناك مجموعة من الناس تتوافق على حظره وذلك ليتكاثر الروبيان ويتزايد في البلد، لافتًا إلى أنهم محايدون حيث إن القرار يساهم في تكاثره، ولكنه لقمة عيشهم.

* النيابة العامة
إلى ذلك، أشارت النيابة العامة في منشور لها إلى أنه بدءًا من 1 فبراير لغاية 31 يوليو يحظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الطازج والمبرد والمثلج غير المصنع.
ولفتت إلى أن عقوبة المخالفة تشمل الحبس مدة لا تزيد عن شهر، وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، ومصادرة المصيدة، أو قيمته والسفينة، أو الأدوات، أو الآلات المستخدمة، منوهة أنه تتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خلال سنة.
وكان وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، خالد أحمد حسن، قد ذكر أن قرار حظر صيد أو تداول بيع الروبيات يأتي حرصًا من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
الصالح العام
وأوضح حسن أن القرار يأتي متوافقًا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي، منوّهًا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة حريصة على مواصلة جهودها في تأمين الحماية الكاملة للمخزون البحري وتنميته بما يصب في الصالح العام.
وشدّد على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ قرار الحظر، منوهًا بأنّ الإدارة المعنية للثروة البحرية ومن خلال أجهزتها الرقابية وبالتنسيق مع إدارة خفر السواحل ستحرص على استمرار حملاتها التفتيشية لرصد المخالفين.
يُذكر أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أنه "يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام"، فيما تنص المادة الثانية على أن "يحظر وجود شباك، أو أدوات، أو آلات، أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".
وتشير المادة الثالثة من القرار إلى أن "يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".