أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل حاجة قطاع الصيد إلى علاج سريع ورقابة وقوانين رادعة، معرباً عن أمله أن يكون تطبيق قانون النوخذة البحريني بداية الغيث.

ويأتي تصريح الدخيل في ضوء توجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص عمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تأكيد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أهمية تنظيم الصيد ليعود بالخير على أهل البحرين.

وعن طبيعة المخالفات التي يرتكبها البحارة الأجانب في البحر، ذكر الدخيل أن هناك الكثير من المخالفات التي يرتكبها الاجانب في البحر ومنها طرق الصيد التي تستنزف الثروة السمكية وأهمها "الغزل" إلى جانب العديد من المخالفات التي لابد من مراقبتها والحد منها لما لها من تأثير كبير على مخزوننا السمكي.

وأوضح في حديثه خلال اتصال هاتفي مع "البلاد" أن معالجة الوضع لا تتلخص في ضرورة وقف او منع الاجانب من عمليات الصيد إنما تتحدد في وجوب قيام صاحب الرخصة بعملية الابحار.

وأكد دعمه لأي تنظيم لعمليات الصيد حتى تطال بشائر الخير الصياد البحريني.