تخلفت شركة عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين أحد الزبائن ببناء الفيلا الخاصة به رغم مطالبته المستمرة بذلك، ما دفع بالزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة مطالباً فيها بإلزامها بسداد المتخلف من مبلغ المطالبة.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد به المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، إلى أن موكله المدعي قد عقد اتفاقية مع شركة مقاولات لبناء الفيلا السكنية الخاصة به وذلك مقابل مبلغ 74000 دينار تسدد على دفعات على أن يتم إنجاز العمل خلال 240 يوما، وبناء على ذلك سدد المدعي للشركة مبلغ 18000 دينار كمقدم لبدء العمل، إلا أنه وبعد مرور فترة على البدء في العمل لم يحضر صاحب الشركة عماله وتخلف عن إكمال البناء رغم الاتفاق المبرم بينهما ورغم إشعار المدعي له بضرورة ذلك، ما حدا بالأخير لرفع دعوى قضائية لإلزام الشركة بسداد المبلغ المتخلف عليها من قيمة البناء، وبناء على ذلك ندب المدعي خبيرا هندسيا لتصفية الحساب بين الطرفين ولتقدير نسبة الأعمال التي قامت بها الشركة في الفيلا، إذ تبين أن قيمة الأعمال المنجزة للمدعي تبلغ 3300 دينار فقط.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر المدعي مع وكيله المحامي عبدالعظيم وغاب المدعى عليه ولم يحضر من يمثله، وقدم المدعي للمحكمة إيصالات تفيد سداده للشركة قيمة الأعمال المنجزة، وحيث إنه من قانون الإثبات “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وحيث إن “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا أو نائبا”، وكان صاحب الشركة أو من يمثلها لم يحضروا جلسات المحكمة ولم يدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يقدموا ما يثبت سداد المبلغ المطالب به؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي للمدعي مبلغ 14000 دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 2 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف وأتعاب المحاماة.