العدالة أساس استقرار المجتمعات، وطريق للتقدم والرفاه الإنساني والاجتماعي، وهي التي يجب أن تكون البند الأول في أجندة الدولة وأنشطتها لتسترشد بمبادئها وأهدافها في كل السياسات الوطنية والإقليمية والدولية. والعدالة هي التي تجعل الأفراد والمجتمعات أكثر قوة وتماسكًا، وبتطبيقها ينال الجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبغياب هذه العدالة يغيب الأمن الاجتماعي والأمن الوظيفي ويضعف الأمن المعيشي، وتتسع رقعة التفاوت بين أفراد المجتمع، وتحدث العديد من الأزمات التي تساهم في تفكك المجتمع وضعفه. تتطلع الشعوب إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق عن طريق تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة وضمان فرص العمل والتعلم مدى الحياة وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل للمواطنين، والتحسين المستدام لمستوى معيشة الأفراد وتقديم الداعم لها، بجانب تطوير مختلف نواحي الرعاية الصحية والتعليمية والخدمية والبنية التحتية والتنمية السياسية بنهج متكامل في مختلف المجالات، وتكوين المبادرات البناءة التي تقلل من فجوات العدالة ومعالجتها. وبتعديل منهج العولمة الذي انتفعت منه دول قليلة وتحقق الضرر بسببه للعديد من الدول، خصوصا الفقيرة والنامية، فالعدالة الاجتماعية تتطلب عولمة نزيهة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق لجميع الدول من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
بالعدالة الاجتماعية يتحقق الترابط بين الدول والتعاون عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، كما يتم ردم الفقر والقضاء على الأوبئة والتفاوت في داخل المجتمعات، وبالتالي فإن كل ذلك يؤدي إلى تحقيق المشاركة العالمية في الإنتاج والعمل. إن مساهمة جميع الدول في تحقيق العدالة الاجتماعية سيساهم في زيادة القدرات البشرية والإنتاجية للدول والشعوب، ليعم السلام بين خلائق الأرض جميعًا.

كاتب وتربوي بحريني