- السماح بتوجيه الأسئلة للوزراء عما ورد بالفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغتها المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واستندت المبادئ والأسس العامة للقانون الى الحاجة الملحة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتمكين أصحاب السعادة أعضاء المجلس من تفعيل الأدوات الدستورية بالشكل المطلوب.

وأشارت الصيغة المعدلة (الموحدة) للمشروع بإلزام الوزير بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية بشخصه لمناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص وزارته، وعدم السماح له بإنابة غيره في الحضور عنه أمام اللجنة.

وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب بطلب حذف أي كلام مخالف لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مضبطة الجلسة، والسماح بتوجيه الأسئلة البرلمانية الى الوزراء عن الأمور السابقة في الفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال.

والزام رئيس مجلس الوزراء بتقديم برنامج الحكومة بشكل تفصيلي، وتحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة، لا يزيد عن عشرة أعضاء.

وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من النواب للاشتراك بالمناقشة العامة ليصبح العدد عشرين عضواً، بدلاً من عشرة أعضاء، وزيادة المدة الممنوحة للعضو في المداخلة لتصبح عشرة دقائق، بدلاً من خمس دقائق.

وتعديل المادة (145) مكرراً ليشمل الشروط الموضوعية والشكلية والاكتفاء بعبارة (الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين)، بدلاً من النص القائم الذي ينص على كل الشروط الشكلية، وإلغاء المادة (145) مكرراً والمتعلقة بلجنة فحص جدية الاستجواب.