وردت المادة (99) في الفصل (15) من ميثاق الأمم المتحدة، وتنص على أن (للأمين العام أن يُنبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي)، وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إليها في رسالته الرسمية التي بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي على ما تمثله “حرب غزة من تهديد عالمي على الأمن والسلم”، وقد نبه إليها في ضوء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق قطاع غزة وشعبه، ولدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وهذه المادة “واحدة من خمس مواد بميثاق الأمم المتحدة تحدد مهمات الأمين العام للأمم المتحدة في سياق السلام والأمن الدوليين”، وتسمح له “ببدء المناقشة في مجلس الأمن”، وهي التي حولت منصب الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة”.
وفي رسالته أعرب الأمين العام عن قلقه حول “الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة”، وأكد أن “أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون”، داعيًا طرفي النزاع إلى “وقف إطلاق نار فوري”، مشيرًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال خانق على مدى 75 عامًا”، وأن “هجوم حماس لم يأت من فراغ”، وهذه التصريحات أثارت حفيظة إسرائيل وغضبها من الأمين العام ودعته إلى “الاستقالة من منصبه لأنه لا يصلح لقيادة الأمم المتحدة”، وأن “وجوده تهديد للسلم العالمي”!، وبالرغم من هذا الموقف المسؤول للأمين العام إلا أن إسرائيل لا تزال يقصف وتنتهك سيادة بعض الأراضي السورية واللبنانية بجانب قطاع غزة الذي يعيش أهله في رعب مُطلق مُتفاقم في مجمل معايش الحياة من غذاء ودواء ومأوى وبدعم وتأييد أميركي وأوروبي والدول المؤيدة.
إن النتيجة الإيجابية لهذه الرسالة غير مضمونة بعد أن رفض مجلس الأمن عدة مشروعات لقرارات لوقف العدوان على غزة، عدا موافقته على “هدنات وممرات إنسانية”، وليس إلى وقف إطلاق النار الذي تقف ضده واشنطن وعواصم الغرب.
*كاتب وتربوي بحريني