نظمت جريدة "البلاد" ندوة نوعية ومُتميزة بعنوان "مكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب بالقطاع الخاص"، تحدث فيها عدد من المسؤولين بالجهات الرسمية وقطاع العمل الخاص، وقد تداول المتحدثون عددًا من القضايا المتعلقة بهذه المكافأة، وبيان أهميتها وتداعياتها، واتفقت أغلبية آراء المتحدثين على أهمية هذا القرار الداعم لصندوق التقاعد ورفده بالسيولة النقدية المتمثلة في اشتراكات العمال الأجانب من قبل أصحاب العمل. وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من "المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والتي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لجميع العاملين بمختلف القطاعات".
وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية نسبة اشتراكات العمال الأجانب بالتأمينات ــ التي سيصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء في الربع الأول من 2024م ــ والتي ستبدأ من (4.2 %) للثلاث سنوات الأولى وترتفع إلى (8.4 %) خلال السنوات اللاحقة، وهي إلزامية على القطاع الخاص من خلال دفع اشتراك شهري يتحمله صاحب العمل عن العمالة الأجنبية العاملة لديه. وعند نهاية خدمة العامل الأجنبي بشكل نهائي فإنه يستحق صرف المكافأة بواقع (نصف أجر عن كل سنة في الثلاث سنوات الأولى، وبمقدار أجر واحد بعد ذلك عن كل سنة من السنوات اللاحقة). وسيتم استقطاع المكافأة من صاحب العمل بشكل شهري. ويرى أصحاب العمل الخاص أن هذه المكافأة ــ التي تستحق عند نهاية خدمات العامل الأجنبي ــ ستؤثر سَلبًا عليهم من خلال انكماش السيولة لديهم اثر دفع مبالغ الاشتراكات إلى هيئة التأمينات. والملاحظ أن كُلفة المكافأة لن تتغير قبل وبعد إصدار هذا القرار، والمُتغير هو طريقة دفعها، فبدلًا من أن يدفع صاحب العمل المكافأة للعامل الأجنبي مباشرة سيقوم بدفعها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية التي ستقوم بدفعها للعامل.
ونظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي كان واردًا في قانون العمل بالقطاع الأهلي ــ رقم (36) لسنة 2012م ــ بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي سيتم تفعيله بشهر مارس 2024م. ويهدف هذا القرار إلى: تأمين حقوق العامل الأجنبي المالية، ومنحه مكافأة دفعة واحدة عند انتهاء عمله، ما يُعزز استدامة الصناديق التقاعدية، ويحفظ حقوق كل المساهمين بالصناديق. وأن هذه الاشتراكات ستساهم في رفع رصيد الهيئة المالي وسترفع تصنيف البحرين المالي. وهو قرار يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990م. وكذلك يُعزز الربط مع نظام حماية الأجور المسجلة بالعقد، ولدى التأمينات، والأفضل من ذلك أنها ستمد من عُمر الصناديق التقاعدية وستحافظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم من المواطنين.

كاتب وتربوي بحريني