وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بوضع ضريبة مقدارها 2 % على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين.
وأكدت رئيس “مالية النواب” النائب زينب عبدالأمير أهمية وضع هذه الضريبة، وأن الإيراد من هذه الضريبة البالغ 20 مليون دينار كفيل بتوظيف 28 ألف مواطن براتب 700 دينار.
وذكرت مقرر اللجنة النائب باسمة مبارك أن هذه الضريبة بإمكانها إيجاد حلول فورية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر دخل المملكة وتحسين وضعها الاقتصادي.
وشدد النائب جلال المحفوظ على أهمية هذه الضريبة، لافتا إلى أن مساهمة العامل الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني تكاد تكون معدومة حيث يحوّل الأجنبي 90 % من راتبه لخارج المملكة.
واتفق النائب أحمد السلوم مع المبادئ والأسس العامة التي يرمي لها مشروع القانون، خصوصًا فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الأجانب على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة. كما اتفق مع توظيف إيرادات الضريبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن بدلًا من أن تذهب الإيرادات لـ “الميزانية” وتصرف عمومًا.
إلى ذلك، أيّد النائب حسن إبراهيم  مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط على التحويلات المالية للأجانب أو تحديد نسب معينة تتناسب مع الدخل.