رفضت النائب جليلة السيد مشروع قانون يقضي بوضع ضريبة مقدارها 2 % على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين، مضيفة أن “سلبياته أكثر من إيجابياته”.
وأكدت السيد أن من غير المعقول وضع ضريبة على تحويلات الأجانب المالية؛ لأنه من المنطقي أن يقوم الموظف الأجنبي بتحويل أمواله إلى خارج المملكة ولعائلته وبوضع الضريبة قد يلجأ إلى التعامل مع سماسرة غير مرخصين وما شابه، ما يترتب على ذلك مشكلات كثيرة.
بدورها، ردت رئيس “مالية النواب” النائب زينب عبدالأمير على السيد قائلة “أستغرب من الهجوم الشرس على قانون الضريبة، إذ إن هناك أجانب يتسلمون أكثر من 30 ألف دينار شهريًا، فلا يجوز أن يتم فرض ضريبة على المواطنين ويتم استبعاد الأجنبي، ونحن في دولة قانون ولدينا محاكم لملاحقة المتهربين”.
وشددت على أهمية وضع هذه الضريبة على تحويلات الأجانب المالية، لافتة إلى أن مليار دينار حجم تحويلات الأجانب المالية لخارج المملكة، وأن هذه الضريبة من الممكن أن تحل بدلا عن ضريبة القيمة المضافة.
ويبدو أن رد زينب أقنع السيد التي صوتت على مشروع القانون.