رأت الحكومة أن تطبيق الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بإضافة عامل ثالث إلى رخص الصيد، سيؤدي إلى زيادة عدد العمالة غير البحرينية على ظهر سفن الصيد البحري، ولا تحقق المصلحة العامة ومن خلال التسبب في زيادة تدهور الثروات البحرية والاستنزاف والصيد الجائر نتيجة الممارسات الخاطئة التي تمارسها العمالة الأجنبية في الصيد وبناء عليه يتعذر عليها التنفيذ.

وفي هذا الصدد، ذكرت أنه صدر القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد، ووفقًا للمادة الأولى منه يكون عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل، ستة عمال بالنسبة لسفينة (بانوش) صيد الأسماك، وعاملين اثنين بالنسبة لقارب (طراد) صيد الأسماك، كما تم معالجة نقص العمالة بالقرار الإداري رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحديد العمالة البحرينية على ظهر سفن الصيد، والذي يتم من خلاله تحديد العمالة البحرينية بحسب طول القارب والحمولة الإجمالية له ووفق الضوابط، والذي يُسمح فيه بإضافة (4) بحارة بحرينيين بالإضافة إلى العمالة الأجنبية.