قال وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة لشؤون الزراعة والثروة البحرية خالد أحمد أن تكثيف وكالة الثروة البحرية الحملات التفتيشية والرقابية على المخالفين لقوانين الصيد البحري تهدف إلى ضبط مختلف التجاوزات المتعلقة بالثروة البحرية سواء داخل البحر أو على السواحل أو خلال عملية بيع الاسماك في الاسواق.

وأكد في مداخلة هاتفية له على شاشة تلفزيون البحرين أن العمليات التفتيشية تجاوزت 2036 عملية تفتيشية وذلك لتعزيز المخزون السمكي وضبط عملية الصيد في المياه الاقليمية لمملكة البحرين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى توعية مرتادي البحر بالقوانين والانظمة الخاصة بمزاولة عملية الصيد التجاري للأسماك وكذلك بالنسبة للهواة والعمالة المرتبطة بهما.