قال رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة في رده على السؤال المقدم من سعادة النائب مريم حسن الصايغ بشأن عدد الموظفين الحكوميين العاملين بعقود عمل جزئية أو مؤقتة بأنه" نظمت تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية كافة أمور التوظيف، بشأن الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية عبر التوظيف الدائم، أو المؤقت أو الجزئي، أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف".

واضاف " كما حددت كافة القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف، بأن التوظيف المؤقت يكون بهدف تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو المبررات أخرى يوافق عليها جهاز الخدمة المدنية".

وتابع رئيس جهاز الخدمة المدنية" التوظيف الجزئي يكون بهدف تلبية الاحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة الموسمية أو الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات، أو إذا كان أكثر اقتصاداً في النفقات، أو للمساعدة في تنفيذ بعض المهام المساندة أو البرامج أو المشاريع التطويرية".

واضاف" وبهدف تحديد متطلبات واحتياجات العمل بنظام التوظيف الجزئي، أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2016 والتي بينت المسؤوليات المنوطة بالجهاز في بيان إجراءات ومتطلبات العمل بنظام التوظيف الجزئي والتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لهذه التعليمات، والموافقة على طلبات التوظيف الجزئي بعد استيفائها للشروط والتأكد مما ورد في بنود العقد المبرم بين كل من الجهة الحكومية والموظف".

وقال" إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين بعقود عمل جزئية أو مؤقتة يبلغ (305) موظفين حتى تاريخه، منهم (107) موظفين بنظام العمل الجزئي، ويشغلون عدداً من الوظائف في مختلف التخصصات، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية".

وابان رئيس جهاز الخدمة المدنية" أما بشأن الموظفين البحرينيين العاملين بنظام العمل المؤقت فيبلغ عددهم (198) موظفاً يعملون في عدد من الجهات الحكومية، وفي مختلف التخصصات ويتمركز غالبيتهم في الوظائف الطبية والوظائف الإدارية".

وواصل" (78) موظفاً يشغلون وظائف طبية في المستشفيات الحكومية، وتتطلب وظائفهم اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة، ويتم تغيير نوع التوظيف لهؤلاء بعد استكمال البرامج التدريبية التي تؤهلهم لشغل تلك الوظائف وبناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها".

وزاد" (31) موظفاً في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ويشغلون وظائف ذات طبيعة مؤقتة ترتبط بمدد انعقاد المجالس البلدية.

وتابع " من منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق العاملين بنظام التوظيف المؤقت فقد تم شمولهم بأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وذلك بصدور القانون رقم (43) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه آنفاً.

وقال رئيس جهاز الخدمة المدنية" التوظيف بموجب عقود التوظيف المؤقت أو الجزئي أو تغيير نوع التوظيف، يتم بناء على الطلب والاحتياج الفعلي للجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لسد الشواغر الوظيفية بها، وذلك دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وشريطة توافر الشاعر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة".