حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى قبل قليل بالسجن لمدة ٧ سنوات، وتغريمه 10 آلاف دينار وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على خبير محاسبي متهم بإختلاس مستندات وأوراقا وأختاما خاصة بإحدى الشركات، وطلبه مبلغا ماليا وقدره 100 ألف دينار مقابل تسليمها لذوي الشأن، وأمرت بمصادرة المضبوطات الخاصة بالمتهم وبرد جميع ما ضبط بحوزته الخاص بالشركة الى المسؤول القانوني عن تلك الشركة.

وأشار وكيل النيابة في جلسة سابقة بإن جريمة المتهم قامت على جملة أدلة قولية ومادية، وثبت منها أركان الجريمة وعناصرها وإسنادها للمتهم، وأن الأدلة القولية تتمحور حول شهادة الشهود المتحدة على مبدأ ثبوت تطاول وتجاوز وافتراء المتهم لحدود وظيفته واحتفاظه بتلك المستندات والأوراق والأختام دون وجه حق ومتاجرته فيها، علاوة على إقرار المتهم نفسه بأنه احتفظ بالمستندات والأوراق نظير تعيينه مصفيا على الشركة وأموالها لمدة 3 سنوات، والأدلة المادية هو ثبوت اختصاص المتهم وصفته وسلطته وحقه المفروض، مما صدر من أحكام وقرارات من المحكمة المختصة بتعيينه مصفيا ومن ثم عزله، وما جاء من مراقبة وتسجيل مكالمات المتهم بثبوت طلبه الأموال نظير تسليمه ما عنده من مستندات وأوراق خاصة بالشركة، وعدم تسليم أي مستند قبل استلام المبلغ المطلوب، وإقراره بأن هناك مستندات في حوزته لم تدخل في التقرير؛ كون التقرير يتكون من 200 صفحة. وأما المستندات، فهي 10000 صفحة، وأن منها مستندات أصلية ولديه منها نسخ، وما ثبت عند تفتيش منزل المتهم وضبط المستندات والأختام، وما ثبت بتقرير فحص وتفريغ الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لدى المتهم التي احتوت على ملفات إلكترونية تتعلق بالشركة، ومنها “قائمة المستندات المطلوبة” المرسلة من أحد الشهود إلى المتهم، علاوة على متاجرة المتهم وبيعه لما اختلسه، وثبت ذلك بمقطع الفيديو الخاص بتصوير واقعة تسليم الأموال إلى المتهم.

فيما أفاد محامي المتهم في جلسة سابقة بأن موكله (المتهم) كانت لديه خلافات سابقة مع المدعين، وأن التهمة التي تم تلفيقها له تمت على أساس الكيد والانتقام للنيل منه؛ لما لديهم من عداوة تجاه المتهم، ودفع بالتمسك بإنكار التهم المسندة إليه، مشيرا لعدم توافر أركان جريمة الاختلاس المعاقب عليها في المادة 194 من قانون العقوبات، وزوال صفة المتهم؛ كونه موظفا عاما، وبالتالي فإن حيازته الأوراق بعد فترة انتهاء عمله تعد حماية لنفسه وحفاظا على حقوقه، وفق ما أجاز له القانون بالسماح بامتلاك المستندات لمدة 10 سنوات بعد انتهاء فترة العمل، وما يثبت أن ذلك كمين مفتعل هو أن المستندات التي تم طلبها منه أحد ملاك الشركة يستطيع الحصول عليها من اي مكان بسهولة، ولكنه اختار  أن يحصل عليها منه، كما تم العثور عليها اثناء عملية التفتيش بمنزله وليس بالشركة، مضيفاً ان استصدار  امر مراقبة مكالماته وتصويره ودخول منزله يعتبر تعدياً على حريته الشخصية.